الشروط والأحكام

مرحباً بك في موقع وكالة حقوق للملكية الفكرية. باستخدامك لهذا الموقع أو طلبك لأي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط التالية، والتي تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية.

1. تعريفات

• "الوكالة": وكالة حقوق للملكية الفكرية (Rights IP).
• "العميل": كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب أو يستفيد من خدمات الوكالة.
• "الخدمات": خدمات تسجيل وحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية التي تقدمها الوكالة.

2. نطاق الخدمات

تقدم الوكالة خدمات قانونية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، تشمل على سبيل المثال: تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصاميم الصناعية، حقوق المؤلف، إدارة المحافظ الفكرية، الاعتراض والرد على الملاحظات، التمثيل أمام الجهات المختصة.

3. التزامات الوكالة

• تقديم الخدمات بالمهنية والعناية المعتادة في مجال الملكية الفكرية.
• الحفاظ على سرية معلومات العميل ووثائقه.
• إبلاغ العميل بمستجدات طلباته في الوقت المناسب.
• الالتزام بالمدد النظامية المعمول بها لدى الجهات المختصة.

4. التزامات العميل

• تزويد الوكالة بمعلومات ووثائق صحيحة وكاملة.
• سداد الأتعاب والرسوم المتفق عليها في مواعيدها.
• إبلاغ الوكالة بأي تغييرات تطرأ على بيانات الاتصال أو العلامة.
• عدم استخدام الموقع أو الخدمات في أي نشاط غير مشروع.

5. الأتعاب والرسوم

تختلف الأتعاب بحسب نوع الخدمة، عدد الفئات، الدولة المستهدفة، وتعقيد الملف. يتم الاتفاق على الأتعاب كتابةً قبل بدء العمل. الرسوم الرسمية المدفوعة للجهات الحكومية غير قابلة للاسترداد في حال رفض الطلب.

6. الملكية الفكرية للموقع

جميع المحتويات على هذا الموقع (النصوص، الشعار، التصاميم، الصور) مملوكة للوكالة ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية السعودية والدولية. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق.

7. إخلاء المسؤولية

المعلومات المنشورة على الموقع لأغراض التعريف ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. لا تتحمل الوكالة مسؤولية أي قرار يتخذه الزائر بناءً على محتوى الموقع دون الرجوع للوكالة رسمياً.

8. القوة القاهرة

لا تتحمل الوكالة مسؤولية أي تأخير أو إخلال ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها (كوارث طبيعية، تعطل الجهات الحكومية، انقطاع الإنترنت، إلخ).

9. إنهاء الاتفاقية

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية كتابةً مع مراعاة الإشعار المسبق. الرسوم المدفوعة مقابل أعمال أُنجزت غير قابلة للاسترداد.

10. النظام المطبّق وحل النزاعات

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية المختصة في الرياض بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسيرها أو تطبيقها.

11. التعديلات

يحق للوكالة تعديل هذه الشروط في أي وقت، وينشر التعديل على هذه الصفحة مع تاريخ التحديث.

12. التواصل