سياسة الدفع والاسترداد

تهدف هذه السياسة إلى توضيح آلية التسعير والدفع وحالات استرداد الأتعاب في وكالة حقوق للملكية الفكرية. توافقك على الاستفادة من خدماتنا يُعد قبولاً لهذه السياسة.

1. مكوّنات السعر

يتكون سعر أي خدمة من جزأين مستقلين:

• أتعاب الوكالة: مقابل العمل القانوني والإداري الذي يقوم به الفريق (دراسة، صياغة، تقديم، متابعة).
• الرسوم الرسمية: الرسوم التي تحصّلها الجهات الحكومية المختصة (مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية).

يُذكر تفصيل كل جزء في عرض السعر قبل بدء العمل.

2. طرق الدفع

• تحويل بنكي محلي (SAR).
• الدفع عبر منصات الدفع الإلكترونية المعتمدة.
• الدفع عبر ماستر كارد / فيزا عند الاتفاق.

يُطلب دفع دفعة مقدمة قبل البدء بالعمل، ويُستكمل الباقي وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

3. الفوترة والإيصالات

تُصدر فواتير ضريبية نظامية لجميع المدفوعات، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15% حيثما ينطبق النظام.

4. الرسوم الرسمية غير قابلة للاسترداد

5. حالات استرداد أتعاب الوكالة

يمكن استرداد أتعاب الوكالة في الحالات التالية:

• قبل البدء بالعمل: استرداد كامل للأتعاب إذا طلب العميل إلغاء الخدمة قبل تقديم أي طلب رسمي أو القيام بأي عمل.
• بعد البدء وقبل التقديم: استرداد جزئي يُحدد بحسب نسبة الإنجاز وما تم صرفه من جهد، ويُحتسب من قبل الوكالة بشفافية.
• بعد تقديم الطلب للجهة المختصة: الأتعاب لا تُسترد لأن العمل قد أُنجز.

6. حالات لا تُعد سبباً لاسترداد الأتعاب

• رفض الطلب من الجهة المختصة بعد تقديمه (يتم الرد على أسباب الرفض ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه).
• تراجع العميل عن الخدمة بعد بدء العمل الفعلي دون سبب من الوكالة.
• تأخر العميل في تزويد الوثائق المطلوبة.
• القوة القاهرة أو تعطل الجهات الحكومية.

7. آلية طلب الاسترداد

1. إرسال طلب كتابي على البريد: rights.sa.com@gmail.com.
2. توضيح سبب الطلب وإرفاق أي وثائق مؤيدة.
3. تراجع الوكالة الطلب خلال 7 أيام عمل وترد بالرأي.
4. في حال الموافقة، يُحوّل المبلغ خلال 14 يوم عمل إلى نفس وسيلة الدفع الأصلية.

8. التسليم

خدماتنا قانونية وإدارية، وليست منتجات مادية. لا ينطبق مفهوم "الشحن والتسليم" بمعناه التقليدي. يتم تسليم نواتج العمل (شهادات، قرارات، مستندات) إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني، أو ورقياً عند الطلب.

9. النزاعات

في حال نشوء أي خلاف حول الدفع أو الاسترداد، يُسوّى ودياً أولاً. وإن تعذّر، فيُحال إلى المحاكم السعودية المختصة في الرياض وفقاً لأنظمة المملكة.

10. التواصل